افزایش مناطق آزاد و مجمع تشخیص مصلحت نظام

سال 94 و اواخر دوره نهم مجلس شورای اسلامی بود که لایحه ایجاد چندین منطقه آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی به مجلس ارائه شد و چند ده منطقه ویژه اقتصادی دیگر توسط برخی از نمایندگان به آن اضافه گردید. اما این طرح و لایحه در دو نوبت (آذر و بهمن 94) مورد مخالفت نمایندگان قرار گرفت.

با آغاز مجلس دهم، مجددا لایحه و طرح مذکور در مجلس مورد بررسی قرار گرفت و در تاریخ 95/04/26 یک فوریت آن تصویب شد. نهایتا پس از کش‌وقوس‌های فراوان میان دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص تغییرات طرح و لایحه، مصوبه نهایی با عنوان “ایجاد 8 منطقه آزاد تجاری-صنعتی، اصلاح محدوده سه منطقه آزاد تجاری-صنعتی و ایجاد مناطق ویژه اقتصادی” مشتمل بر ایجاد 8 منطقه آزاد و 13 منطقه ویژه پیشنهادی دولت، افزایش وسعت 3 منطقه آزاد (به پیشنهاد دولت و مجلس) و ایجاد 90 منطقه ویژه اقتصادی به پیشنهاد نمایندگان مجلس در تاریخ 97/06/11 به تصویب رسید.

اما هیات عالی نظارت، صراحتا در دو نوبت این مصوبه را مغایر بند 11 و 17 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و بند 1 جز “د” سیاست‌های کلی آمایش سرزمینی اعلام نمود. ابتدا در تاریخ 97/07/01 به شماره نامه 9900/9397 و سپس به دلیل عدم توجه به مغایرت‌های هیات عالی نظارت و اصرار مجلس بر مصوبه قبلی، در تاریخ 98/11/08 به شماره نامه 0101/99052 این مغایرت را رسما اعلام نمود. شورای نگهبان نیز در 3 مرتبه بر علاوه بر ایراد ساختاری در ارائه مصوبه، بر اساس نامه‌های فوق‌الذکر مصوبه افزایش مناطق را مغایر اصل 110 قانون اساسی اعلام نموده و مصوبه را به مجلس ارجاع داد.

از سوی دیگر مطابق استفساریه صورت گرفته از مجمع تشخیص مصلحت نظام پیرامون تفسیر بند 11 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی (توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه‌ی اقتصادی کشور به منظور انتقال فناوری‌های پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالا و خدمات و تأمین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج)، مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام به صورت رسمی پاسخ استفساریه را در تاریخ 99/03/21 منتشر نمود که در آن ضمن اشاره به انتقادات رهبر معظم انقلاب از عملکرد مناطق آزاد، هدف اصلی بند مذکور را توسعه کیفی مناطق آزاد دانسته و توسعه کمی ناظر بر افزایش تعداد و وسعت مناطق آزاد را مذموم می‌داند.

همانگونه که اشاره شده، رهبر انقلاب نیز در دو نوبت به عملکرد ضعیف مناطق آزاد اشاره نموده‌اند:

• دیدار با دانشجویان، دوازدهم تیرماه 95: “خب شما مناطق آزاد را می‌بینید غصه‌دار می‌شوید، حق هم دارید! امّا بروید این چیزها (نمونه‌های موفق نظیر فناوری نانو و سایر خدمات) را هم ببینید تا امیدوار بشوید، خوشحال بشوید؛ و ببینید این چیزها هم در کشور هست؛ این سطح آگاهی‌ها را بالا می‌برد.”

• دیدار نوروزی، اول فروردین 96: “به بنده گزارش دادند که از فلان بندر در روز مثلاً سه هزار تا پنج هزار کانتینر وارد کشور می‌شود. از مجموع این سه هزار یا پنج هزار، فقط ۱۵۰ کانتینر بازدید می‌شود! خب چرا؟ بقیّه بازدید نمی‌شود و می‌آید؛ وقتی داخل انبار رفت‌، معلوم می‌شود که جنس قاچاق است که وارد شده است؛ [آن‌هم] از مبادی رسمی کشور! حالا آنچه از مرزهای غیررسمی وارد می‌شود که بحث دیگری است؛ یا از مناطق آزاد همین‌جور؛ باید جلوی این‌ها گرفته بشود؛ و می‌توانیم.”

پس از رفت‌وبرگشت‌های مصوبه میان مجلس و شورای نگهبان، نهایتا مجلس در تاریخ 99/02/30 بر مصوبه خود اصرار نمود و آنرا به عنوان مصوبه اختلافی با شورای نگهبان، به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال نمود. با توجه به (1) بیانات مقام معظم رهبری، (2) اعلام مغایرت هیات عالی نظارت در دو مرتبه و (3) استفساریه بند 11 سیاست‌های کلی، انتظار می‌رود این مصوبه در مجمع مورد تایید قرار نگیرد.

اما مطابق اخبار رسمی و غیررسمی، متاسفانه برخی از مسئولین فعلی و سابق در حال رایزنی با مجمع تشخیص به منظور تصویب منطقه متبوع خود هستند و ضمن تغییر نظر برخی از اعضای مجمع، مقرر گردیده هر منطقه به صورت مجزا در مجمع مورد بررسی قرار گیرند. با توجه به این تغییر رویکرد در بررسی جداگانه طرح توجیهی هر منطقه، مناسب است طرح توجیهی مناطق مزبور به صورت جداگانه توسط دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد منتشر شود تا علاوه بر اعضای مجمع، کارشناسان و صاحبنظران این طرح‌ها را بررسی کرده و نظرات خود را برای کمک به تصمیم‌گیری متناسب با منافع ملی به اعضای محترم مجمع تقدیم نمایند. لازم به ذکر است که بررسی دقیق طرح‌های توجیهی فنی اقتصادی هر منطقه (با توجه به آثار و تبعات ملی آن از حیث درآمدهای دولت و بروز فسادهای احتمالی) مستلزم در اختیار قرار دادن کلیه اطلاعات مربوط به منطقه پیشنهادی شامل شیوه درآمدزایی منطقه، بازارهای هدف، مزیت‌های نسبی، تحلیل‌های اقتصادی (به صورت کمی) و تبیین نقش آن در اقتصاد ملی باشد. علاوه بر این، به منظور مقابله با فساد و رفع شبهه پیرامون رانت اطلاعاتی، مناسب است وضعیت مالکیت اراضی و زمین‌های پیشنهادی جهت ایجاد مناطق آزاد نیز برای استفاده عموم و برقراری فرآیند نظارت عمومی ارائه شود.

این مطلب را مطالعه کنید: هدف بند ۱۱ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی توسعه «جغرافیایی» مناطق آزاد نیست